كنھا مساعدتك في حالة الحجز العقاري أو (MB JUSTITIA) إن شركة المصادرة. يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون المدين مالكً ا لعقار ولم يسدد ديونه، على الرغم من مطالبات الدفع واستخدام تدابير التنفيذ.

استدعاء للدفع: يجب أن يقوم الدائن الحائز على سند تنفيذي بتوكيل المحامي الذي يصدر استدعاءً للمدين من أجل الدفع، بغرض الحجز على الممتلكات. بدءًا من تسليم ھذا الاستدعاء على يد مُحضر، فإن المدين لا يمكنه بيع العقار (إلا في حالة موافقة وتصريح القاضي) ولا يمكنه نقل ملكيته لشخص آخر، ولا تلقي الإيجار منه. إن ھذا الإجراء يُلزم المدين بتسديد ديونه في غضون 8 أيام. وفي حالة التقصير في الدفع، يتم السماح للمُحضر بدخول العقار لوضع تقرير بوصف الممتلكات التي تمت مصادرتھا.

جلسة استماع التوجيھات: سوف يتلقى المدين بعد ذلك أمرً ا بالمثول في جلسة إعلان الأحكام القضائية، حيث يحكم القاضي في النزاعات المحتملة، بالسماح ببيع الممتلكات المصادرة بالحد الأدنى للسعر، أو مباشرة أمر البيع الجبري.

جلسة إصدار الحكم (البيع بالمزاد العلني): ما إن يتم نشر أمر البيع الجبري (النشر في صحف الإعلانات القانونية، تعليق لافتة أمام الممتلكات المصادرة...)، يُباع العقار بالمزاد. يفوز بالمزاد صاحب آخر مزايدة، ولكن أي شخص يمكنه المزايدة من خلال محام بقيمة أعلى في الأيام العشرة التالية للمزاد. على ألّا تقل قيمة كل مزايدة عن 10 ٪ من السعر الأساسي للبيع، ويستدعي ذلك جلسة جديدة.

توزيع العائدات: يتم تقسيم المبلغ المستدان بين الدائنين. ويقوم القاضي بعد السداد بإنھاء عملية الحجز.

يمكن للمشتري أن يطلب إخلاء المدين للعقار (ما لم تنص شروط البيع على أن يبقى في العقار).

النصوص المرجعية: قانون الإجراءات المدنية - الفقرة القانونية رقم 1-311 وما يليھا.